طالب عبد الرحمان رابح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل الفوري لتفعيل لجان مراقبة الأسعار، بهدف التصدي للزيادات غير القانونية التي تعتمدها بعض المقاهي خلال فترة مباريات المنتخب الوطني المغربي.
ووجه البرلماني سؤالاً كتابياً إلى الوزير رياض مزور، انتقد فيه بشدة الممارسات التي وصفها بـ’غير الأخلاقية’ والتي يلجأ إليها أصحاب بعض المقاهي، مستغلين الشغف الجماهيري بـ’أسود الأطلس’. وأكد رابح أن هذه المؤسسات تعمد إلى فرض تعريفات ‘باهظة وغير مبررة’، تصل في بعض الحالات إلى إجبار الزبناء على اقتناء تذاكر مسبقة الدفع أو فرض استهلاك إجباري، وهو ما اعتبره خرقاً سافراً للقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة، وتجاوزاً لحقوق حماية المستهلك.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن هذه التصرفات تتكرر مع كل استحقاق كروي كبير، مرجعاً ذلك إلى غياب الرقابة الصارمة على المخالفين الذين ينهجون منطق الربح السريع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب رابح الوزارة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها بالتنسيق مع اللجان الإقليمية المختلطة، لتكثيف دوريات المراقبة الميدانية وضمان التزام المقاهي بالأسعار المعلنة. كما استفسر عن طبيعة العقوبات القانونية والتدابير الزجرية التي سيتم تطبيقها في حق أصحاب المقاهي المتورطين في هذه الممارسات التي تمس بحقوق المستهلك المغربي.
