لا يزال مستقبل الدولي المغربي نايف أكرد يثير الكثير من التساؤلات في سوق الانتقالات، خاصة بعد تداول أخبار حول تعثر انتقاله إلى الدوري القطري من بوابة نادي السد.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن الوضع التعاقدي للمدافع المغربي يحيط به الكثير من الغموض، خاصة مع وجود شرط جزائي في عقده يقدر بـ 15 مليون يورو، يتطلب دفعه دفعة واحدة مقابل السماح له بالمغادرة. هذا الشرط المالي شكل عائقاً أساسياً أمام الأندية الراغبة في ضمه، بما في ذلك نادي السد الذي أبدى في البداية اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع اللاعب.
وعلى الرغم من محاولات تقريب وجهات النظر عبر مقترحات شملت صفقات تبادلية تتضمن اللاعب محمد كامارا مع تعويض مالي، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة إيجابية. وبسبب عدم القدرة على تلبية المطالب المالية المحددة في ملف اللاعب، قرر مسؤولو النادي القطري الانسحاب من الصفقة وتغيير وجهتهم نحو خيارات دفاعية أخرى، حيث تم توجيه الاهتمام نحو المدافع الإيطالي أليساندرو رومانيولي.
من جهة أخرى، يظل اسم نايف أكرد حاضراً في مفكرة عدد من الأندية التي تراقب وضعيته عن كثب، في وقت يترقب فيه الجميع حسم مستقبله قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد، خاصة مع استمرار ارتباطه بعقد يمتد إلى غاية 2030 مع ناديه الحالي.
