صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين الرامية إلى تحديث المؤسسات العمومية وتعزيز حكامة القطاعات الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي قدمه وزير العدل. ويهدف هذا النص إلى ملاءمة الإطار القانوني للمهنة مع قرار المحكمة الدستورية، بما يضمن تعزيز الأمن القانوني وتجويد الممارسات المرتبطة بالتوثيق العدلي وفق مقتضيات الدستور.
وعلى صعيد تطوير البيانات العمومية، اعتمد المجلس مشروع القانون رقم 46.26 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء، الذي قدمه وزير الداخلية. وينص المشروع على إحداث المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية، كهيئة تنظيمية مستقلة تسهر على جودة وموثوقية المعطيات الرسمية. كما تقرر تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى مؤسسة للحكامة الجيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، لتضطلع بدور استراتيجي في تنسيق وتقييم السياسات العمومية تماشياً مع النموذج التنموي الجديد.
وبخصوص العلاقات الخارجية، تدارس المجلس اتفاقية للتعاون الجمركي بين المغرب ومصر، الموقعة بالقاهرة في 6 أبريل 2026، والمصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية، وذلك لتعزيز التنسيق المشترك في هذا المجال.
وفي إطار التعيينات في المناصب العليا، وطبقاً للفصل 92 من الدستور، صادق المجلس على تعيين يحيى عكاش مديراً للتشغيل بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومحمد أمين لحرش مديراً عاماً للانتقال الرقمي بالوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
