شهدت الشبكة البنكية في المغرب تراجعاً ملموساً خلال سنة 2025، حيث سجل بنك المغرب إغلاق 180 وكالة مقابل فتح 29 وكالة جديدة فقط. هذا الانخفاض أدى إلى تراجع إجمالي عدد الوكالات على المستوى الوطني إلى 5550 وكالة، مقارنة بـ 5701 في السنة السابقة.
وتركز هذا التوجه نحو التقلص بشكل أساسي لدى البنوك التقليدية، التي خفضت عدد وكالاتها من 5486 إلى 5331 وكالة. وتصدرت مجموعة القرض الشعبي للمغرب قائمة البنوك الأكثر تقليصاً لشبكتها بإغلاق 66 وكالة، تليها بنك أفريقيا بـ 43 وكالة، والتجاري وفا بنك بـ 27 وكالة. في المقابل، واصلت البنوك التشاركية مسارها التوسعي، حيث ارتفع عدد وكالاتها من 206 إلى 210 وكالات، بزيادة أربع وكالات جديدة.
وعلى الصعيد الجهوي، سجلت جهة الدار البيضاء-سطات أكبر عدد من عمليات الإغلاق، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة ثم فاس-مكناس. وفي المقابل، سجلت جهتا العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب استقراراً أو نمواً طفيفاً في عدد الوكالات.
وتشير المعطيات إلى أن متوسط الكثافة البنكية بلغ وكالة واحدة لكل 4862 نسمة من السكان البالغين. وتتفاوت هذه التغطية بشكل حاد بين المناطق، حيث سجلت جهة درعة-تافيلالت أدنى مستويات التغطية، بينما تظل الدار البيضاء الأكثر كثافة بوجود وكالة لكل 3681 نسمة.
ويأتي هذا التغيير في الخريطة البنكية مدفوعاً بمتطلبات التحول الرقمي، وتزايد اعتماد الزبناء على الخدمات البنكية عبر الإنترنت، فضلاً عن رغبة المؤسسات المالية في ترشيد تكاليف التسيير المتعلقة بالوكالات المادية.
