عادت أسعار الطماطم لتتصدر اهتمامات المواطنين المغاربة في مختلف الأسواق، وذلك عقب تسجيل ارتفاعات جديدة أثارت موجة من الاستياء العام. وقد وصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 5 دراهم، وهو مستوى سعري يراه المستهلكون مرتفعاً للغاية بالنظر إلى فترات سابقة.
وتعكس هذه الزيادات تدهور القدرة الشرائية للأسر التي باتت تجد صعوبة في مواكبة الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الأساسية. وفي هذا الصدد، يؤكد مهنيون في القطاع أن الأسعار الحالية تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل من الصعب تقديم تقديرات دقيقة حول إمكانية تراجعها في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة مع عدم وضوح الأسباب المباشرة والمحددة لهذه الطفرة السعرية المفاجئة.
من جانب آخر، يربط بعض العاملين في المجال الاقتصادي هذا الغلاء المستمر بتوجه جزء مهم من الإنتاج الوطني نحو التصدير إلى الخارج، باعتبار الطماطم من أكثر المنتجات استهلاكاً وطلباً في السوق المحلية. وتظل هذه الوضعية قائمة في ظل غياب أي مؤشرات تفاؤلية بقرب انخفاض الأسعار، مما يضع ميزانية الأسر المغربية تحت ضغط متواصل.
ويطالب المواطنون بضرورة التدخل لضبط الأسواق وتوفير المواد الغذائية بأسعار معقولة، خصوصاً في ظل استمرار حالة الغموض التي تكتنف مسار التسعير في أسواق الجملة والتقسيط على حد سواء.
