قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2026 المنعقد بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25 في المئة.
وأوضح البنك المركزي في بيان له، أن هذا القرار يأتي في ظل التوقعات التي تشير إلى تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما استند قرار المجلس إلى تقييمه لوتيرة النشاط الاقتصادي الذي يشهد حالة من التماسك، إلى جانب أخذ بعين الاعتبار حالة عدم اليقين القوية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي.
وأكد مجلس بنك المغرب أنه سيواصل مراقبة تطورات الظرفية الاقتصادية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، بشكل دقيق ومستمر. وشدد البنك على أن قراراته المستقبلية ستظل مبنية على المعطيات الاقتصادية الأكثر حداثة، وسيتم اتخاذها خلال كل اجتماع من اجتماعاته بناء على التقارير والتقييمات المتاحة.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص البنك المركزي على ضمان التوازن المالي وتوجيه السياسة النقدية بما يخدم استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل المتغيرات العالمية والمحلية الراهنة.
