طالبت “فدرالية اليسار الديمقراطي” عبر النائبة البرلمانية فاطمة التامني بإنقاذ مصفاة “سامير” وإعادة تشغيلها وتنظيم أسعار المحروقات؛ معتبرتا أن الأمر ضرورة وطنية تتحمل فيها الحكومة المغربية المسؤولية الأولى.
وقالت التامني في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أنه على رئيس الحكومة التحلي بالإرادة اللازمة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، ومعالجة الاختلالات التي يدفع الشعب المغربي.
والمعلوم ان النائبة البرلمانية قدمت مقترح قانون يخص تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، من أجل ضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج.
وأكدت النائبة البرلمانية ذاتها على ضرورة استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها في تعزيز الاحتياط الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشر وغير المباشر، وتحقيق مكاسب مالية واقتصادية واجتماعية مهمة للمغرب
