بيان أممي بشأن عمليات “الإعدام” الجماعية في السعودية.

أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الاثنين، “عمليات الإعدام الجماعية” التي نفّذت السبت في حق 81 مدانا بعقوبة الإعدام في السعودية.

وقالت المفوّضة ميشيل باشليه في بيان “من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري”.

وأشارت باشليه إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، أدين بعض الذين أعدموا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية.

وفي ما يخص اليمنيين “يبدو أن عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن” بحسب المفوضة السامية

وكتبت الرئيسة التشيلية السابقة “تنفيذ عقوبة الإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب”.

وذكّرت باشليه بأن عقوبة الإعدام تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب بشأن ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة.

كذلك، فإن السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلى عائلاتهم أو أقاربهم.

وأعربت باشليه عن قلقها أيضا إزاء القانون السعودي الذي يتضمن “تعريفا واسعا جدا” لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بـ”تحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلى مجرمين”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ودعت الرياض إلى وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام. كذلك طالبت السلطات بتغيير قوانينها بشأن الإرهاب.

وأعلنت السعودية، السبت، أنها أعدمت، في يوم واحد، 81 شخصا دينوا بجرائم مختلفة مرتبطة “بالإرهاب” في إحدى أكثر دول العالم تنفيذا لهذه العقوبة، وهو عدد قياسي ليوم واحد ويتجاوز إجمالي حالات الإعدام التي شملت 69 شخصا في 2021.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية أن المتهمين منتمون “لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة”.

وأوضحت أن المتهمين “حوكموا في محاكم سعودية في محاكمات أشرف عليها ما مجموعه 13 قاضيا على 3 مراحل منفصلة من المحاكمة لكل شخص”.