دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر خلال مناقشة مشروع القانون رقم 041.26 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وأكد الوزير أن البرنامج مكن من تقديم المساعدة لحوالي أربعة ملايين أسرة، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه المبادرة بموضوعية بعيداً عن أي توظيف سياسي.
وأوضح لقجع أن النظام الحالي، الذي يعتمد بشكل أساسي على مؤشر الإنفاق الأسري، يمثل تطوراً نوعياً مقارنة بالآليات السابقة التي كانت تعتمد على شهادات العوز المحلية. ومع ذلك، أقر الوزير بوجود تحديات تفرضها بعض الحالات الخاصة، مثل الأسر التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة أو تلك التي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة، مؤكداً أن النقاش حول تحسين المعايير يظل مفتوحاً أمام جميع الأطراف السياسية.
وفي إطار سعيه لتجويد المنظومة، ألمح لقجع إلى إمكانية مراجعة أو حذف بعض المؤشرات التي قد تؤثر سلباً على الأسر، مثل تلك المتعلقة بامتلاك الهواتف أو معايير تقنية أخرى، إذا تبين أنها لا تعكس بدقة الوضع الاجتماعي للأسر. كما أكد أن الهدف المستقبلي يتمثل في الانتقال نحو اعتماد مؤشر الدخل الأسري كمعيار أساسي، واصفاً ذلك بأنه تحدٍ كبير للحكومات المتعاقبة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الموارد المالية المخصصة للبرنامج تظل مستدامة، مؤكداً أن الغاية الكبرى من هذه السياسة هي تعزيز كرامة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، معترفاً في الوقت ذاته بأن النظام الحالي يحتاج إلى تحسينات مستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وضمان شمولية الاستهداف.
