شهد الاقتصاد المغربي خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 يونيو الجاري ضغوطاً متباينة، حيث سجل الدرهم تراجعاً بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي، في حين حافظ على استقراره نسبياً أمام اليورو، وذلك وفقاً للمؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب.
وعلى صعيد الاحتياطيات الدولية، بلغت الأصول الرسمية للمغرب 490.8 مليار درهم، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس أسبوعي، رغم أنها سجلت نمواً سنوياً قوياً بلغ 22.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
من جانبه، واصل بنك المغرب جهوده لدعم السيولة في السوق، بمتوسط تدخلات يومية بلغ 155.4 مليار درهم. وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، والقروض المضمونة. كما ظل سعر الفائدة بين البنوك مستقراً عند مستوى 2.25%، مع متوسط حجم تداول يومي بلغ 1.1 مليار درهم.
وفي سياق متصل، سجلت بورصة الدار البيضاء أداءً سلبياً خلال الأسبوع نفسه، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي (مازي) بنسبة 2.3%، مما رفع خسائره منذ بداية العام إلى 3.7%. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى التصحيح الحاد الذي شهدته أسهم قطاع المناجم، الذي انخفض مؤشره بنسبة 13.1%، مما أثر بشكل مباشر على أداء المؤشر العام.
وفي المقابل، سجل قطاع البناء ومواد البناء أداءً إيجابياً بنسبة 1.2%، بينما بقيت باقي القطاعات مستقرة إلى حد كبير. واستقر حجم التداول الأسبوعي في السوق الإجمالي عند حوالي مليار درهم، حيث تركزت معظم العمليات في سوق الأسهم المركزي.
