يستعد المغرب لتعزيز سيادته وأمنه البحري عبر إنشاء مركز مخصص لمراقبة الملاحة البحرية على طول الممر الأطلسي الرابط بين طرفاية والعيون. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تشديد الرقابة على المسارات البحرية الدولية التي تشهد حركة كثيفة، وتأمين الملاحة في المنطقة الجنوبية للمحيط الأطلسي.
وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في جلسة بمجلس المستشارين، أن هذا المركز سيعمل بتنسيق وثيق مع البحرية الملكية. وستوكل إليه مهام تتبع السفن التي تعبر الأطلسي قادمة من جنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية، مروراً بالمياه المغربية وصولاً إلى السواحل الشمالية. ويأتي هذا التوجه كثمرة لمخرجات المناظرة الوطنية الأولى للبحر، التي ركزت على تطوير الاستراتيجية البحرية الوطنية والروابط الإقليمية مع دول الساحل.
وعلى صعيد الموارد البشرية، أشار قيوح إلى وجود خصاص كبير في سوق الشغل البحري، حيث لا يتجاوز خريجو المعهد العالي للدراسات البحرية 170 خريجاً سنوياً، مقابل طلب يصل إلى 1100 منصب. ولمعالجة هذا التحدي، تدرس الوزارة مشروع إحداث جامعة بحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لتعزيز التكوين في مجالات الأنظمة الرقمية وتقنيات الملاحة الحديثة.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لعملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج، التي تشمل أكثر من 3.5 مليون مسافر. وأوضح أن التنسيق جارٍ بين مختلف المؤسسات، بما فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لضمان سلاسة التنقل، مع العمل على توفير طاقة استيعابية كافية عبر سفن من الجيل الجديد تربط الموانئ المغربية بنظيراتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، خاصة طنجة، جنوة، سيت، وبرشلونة.
