وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل برنامج جديد يهدف إلى تحديث البنية التحتية للماء الصالح للشرب في المغرب، وذلك باستثمارات تصل قيمتها إلى 250 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2.75 مليار درهم.
جرى توقيع رسالة النوايا الخاصة بهذا التمويل على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي احتضنتها العاصمة اللاتفية ريغا في الفترة ما بين 5 و7 يونيو الجاري. وحضر مراسم التوقيع طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وماتيو بتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي، وسعيد جبراني، المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مرحلتين، حيث يهدف إلى دعم المخطط الاستثماري للمكتب للفترة الممتدة بين 2025 و2030. وتركز هذه الاستثمارات على تحسين الأداء التقني لمنشآت إنتاج الماء الصالح للشرب، مع اعتماد معايير أكثر صرامة في مجالات كفاءة الطاقة وتحديث البنيات التحتية، بما يضمن مرونة أكبر في مواجهة تحديات التغير المناخي والضغط على الموارد المائية.
ويستفيد البرنامج من ضمان الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، في إطار برامجها المخصصة للمؤسسات العمومية. وتأتي هذه الخطوة لتعزز مسار التعاون الممتد بين المغرب والبنك الأوروبي منذ عام 2014، حيث ساهم البنك خلال هذه السنوات في حشد تمويلات تجاوزت 119 مليون يورو لدعم قطاع الماء بالمملكة، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة في تحسين أداء وكفاءة الخدمات المائية الوطنية.
