أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن قطاع التعليم يتصدر أولويات العمل الحكومي بالمغرب، مشيراً إلى أن الإصلاحات الجارية تستند إلى الرؤية الملكية السامية التي تجعل من التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أوضح أخنوش أن الحكومة عملت منذ بداية ولايتها على تنزيل ‘خارطة طريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة’، كإطار عمل متكامل يهدف إلى إحداث تحول نوعي في المنظومة التربوية واستعادة الثقة في المدرسة العمومية.
وفي إطار تعزيز الدعم المالي، كشف رئيس الحكومة أن ميزانية قطاع التعليم شهدت ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 89% خلال الفترة ما بين 2021 و2026، حيث انتقلت من 58 مليار درهم إلى 99 مليار درهم. وأكد أن هذا الاستثمار الاستراتيجي يعكس الإرادة الحكومية في الارتقاء بجودة التعليم كاستثمار في أجيال المستقبل.
وعلى صعيد المؤشرات، حقق التعليم الأولي توسعاً ملحوظاً، حيث تجاوزت نسب التمدرس 80% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مستفيدة من إحداث أكثر من 11 ألف حجرة دراسية جديدة. وتستقبل المؤسسات التعليمية حالياً نحو سبعة ملايين تلميذ، منهم 730 ألف مسجل جديد هذا الموسم، بزيادة قدرها 7.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما اعتبره أخنوش مؤشراً على تنامي ثقة الأسر المغربية في التعليم العمومي.
وشدد رئيس الحكومة على أن المجهودات لا تقتصر على البنيات التحتية، بل تمتد لتشمل العنصر البشري، حيث تعمل الحكومة على تحسين وضعية نساء ورجال التعليم، معتبراً إياهم العمود الفقري لإنجاح أي إصلاح تربوي. وخلص إلى أن الهدف الأسمى من هذه التدابير هو ترسيخ قيم الإنصاف وتكافؤ الفرص لضمان مدرسة دامجة وجاذبة لجميع التلاميذ، بغض النظر عن انتماءاتهم الجغرافية أو الاجتماعية.
