تمكنت مصالح الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين، من توقيف 11 شخصاً كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية.
شملت العملية، التي جرت بشكل متزامن في مدينتي مراكش وطنجة، عشرة أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة (مغربية فرنسية، مغربية بلجيكية، ومغربية هولندية)، إضافة إلى مواطن فرنسي واحد. ويأتي هذا التدخل في إطار الجهود الرامية لملاحقة المتورطين في قضايا إجرامية عابرة للحدود.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن عشرة من الموقوفين كانوا يشكلون موضوع ‘نشرات حمراء’ صادرة عن منظمة الإنتربول بناءً على طلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا. وتتوزع التهم الموجهة إليهم بين الاتجار الدولي بالمخدرات، غسيل الأموال، النصب، الاحتيال، والارتباط بشبكات إجرامية منظمة.
وخلال عمليات التفتيش، حجزت المصالح الأمنية مجموعة من المحجوزات، شملت ساعات وسيارات ودراجات نارية فاخرة، مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، بطاقات بنكية، هواتف محمولة، كميات من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى وثائق هوية وجوازات سفر خاصة بالمشتبه فيهم.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضايا.
تأتي هذه العملية في سياق التزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون الأمني الدولي وتوحيد الجهود ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، قد أكد في وقت سابق خلال الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المغرب للعمل المشترك في مواجهة التهديدات الأمنية العالمية.
