في قراءة جديدة لمؤشرات الأسبوع المنصرم، كشف بنك المغرب عن تحركات لافتة في سوق الصرف والمال، حيث أظهر الدرهم المغربي صموداً نسبياً أمام العملة الأوروبية الموحدة (الأورو)، في حين سجل تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي. وتأتي هذه الأرقام في ظرفية اقتصادية تتسم بالترقب والمتابعة الدقيقة لسياسات البنك المركزي التدخلية لضبط السيولة وضمان توازن الأسواق.
ووفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن ‘بنك المغرب’، فقد ارتفعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 0.1 في المائة مقابل الأورو، بينما تراجعت بنسبة 0.8 في المائة أمام ‘الخضراء’ الأمريكية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 ماي. ومن الملاحظات الأساسية في هذا التقرير، هو غياب أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في العرض والطلب المباشر.
وعلى صعيد ‘خزينة المملكة’ من العملة الصعبة، فقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية ما قيمته 466.8 مليار درهم حتى منتصف شهر ماي. ورغم تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 0.4 في المائة على أساس أسبوعي، إلا أن الصورة العامة تظل إيجابية جداً عند المقارنة السنوية، حيث حققت الاحتياطيات قفزة نوعية بنسبة 17.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعزز قدرة المغرب على مواجهة الصدمات الخارجية وتأمين وارداته الأساسية.
أما في كواليس التدبير النقدي، فقد كان البنك المركزي نشطاً كعادته لضمان انسيابية التمويل، حيث بلغ متوسط تدخلاته اليومية حوالي 162.2 مليار درهم. هذه السيولة ضُخت عبر قنوات متنوعة، شملت تسبيقات لسبعة أيام بقيمة 62 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل، وقروضاً مضمونة، بالإضافة إلى عمليات مبادلة العملات. وفي قلب هذه التحركات، حافظ سعر الفائدة بين البنوك على استقراره عند مستوى 2.25 في المائة، مما يمنح الفاعلين الماليين رؤية واضحة وتكلفة تمويل مستقرة.
لكن الأجواء في بورصة الدار البيضاء لم تكن بنفس القدر من التفاؤل، إذ خيم ‘اللون الأحمر’ على شاشات التداول. فقد سجل مؤشر ‘مازي’ تراجعاً ملموساً بنسبة 4.1 في المائة خلال نفس الفترة، ما جعل حصيلة أدائه منذ بداية السنة سلبية بنسبة 3.9 في المائة. هذا النزيف طال أغلب القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع ‘المعادن’ الذي هوى بنسبة 11.2 في المائة، متبوعاً بقطاع ‘البناء ومواد البناء’ والقطاع البنكي. ورغم هذه الضغوط البيعية، حافظ حجم التبادل الأسبوعي على وتيرة مستقرة عند حدود 1.4 مليار درهم، تركزت أغلبها في السوق المركزية للأسهم.
