يبدو أن عجلة الاقتصاد الوطني تسير بنسق تصاعدي انعكس بشكل ملموس على مداخيل الدولة؛ فقد أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حصيلة ‘استثنائية’ برسم سنة 2025، محققةً رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخها. المداخيل الجمركية بلغت 162.7 مليار درهم، مسجلة بذلك قفزة نوعية بنسبة نمو وصلت إلى 9.5% مقارنة بسنة 2024 التي توقفت حصيلتها عند 148.6 مليار درهم.
هذا الأداء القوي، الذي كشف عنه التقرير السنوي لنشاط الإدارة، لم يأتِ بمحض الصدفة، بل كان ثمرة انتعاش ملحوظ في تحصيل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك. والمثير للإعجاب أن هذه النتائج كادت تطابق التوقعات المسطرة في قانون المالية لعام 2025، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.9% بالنسبة للحقوق المسجلة، وهي دقة تعكس نجاعة التخطيط المالي.
وبالنظر إلى تفاصيل هذه الأرقام، نجد أن الضريبة على القيمة المضافة لا تزال هي ‘الحصان الرابح’ والمورد الأول للخزينة، حيث نمت بنسبة 10.2% لتصل إلى 93.493 مليار درهم. هذا الانتعاش جاء مدفوعاً بالأساس بالمنتجات غير الطاقية، وعلى رأسها قطاع السيارات النفعية والسياحية، والتبغ، والآلات والمنتجات الكيماوية، مما غطى على التراجع الطفيف الذي شهدته المداخيل المرتبطة بمنتجات الطاقة مثل ‘الغازوال’ و’البوتان’.
وفي المقابل، سجلت رسوم الاستيراد تراجعاً طفيفاً بنسبة 4.1%، لتقف عند حدود 16.907 مليار درهم. هذا التراجع يعزى أساساً إلى انخفاض الرسوم المحصلة على السكر بنسبة تجاوزت 31%. ومع ذلك، فإن قطاعات أخرى أظهرت دينامية لافتة، مثل قطاع الملابس الجاهزة الذي سجل نمواً بنسبة 22.3%، وقطاع الأحذية بنسبة 24%، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في رسوم استيراد السيارات النفعية التي قفزت بنسبة 91.9%.
أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فقد كان لها نصيب الأسد من ‘الكعكة’ بنمو قدره 13.8%، محققة 41.506 مليار درهم، حيث ساهم قطاعا الطاقة والتبغ بالجزء الأكبر منها. ومن النقاط المثيرة للاهتمام في تقرير هذا العام، دخول ‘السيجارة الإلكترونية وحيدة الاستعمال’ على خط المداخيل لأول مرة، حيث ضخت في الخزينة 108.8 مليون درهم منذ بدء العمل بضريبتها الجديدة في 2025. كما سجلت المشروبات الكحولية والسكريات ارتفاعاً في مداخيلها، بينما شهدت المداخيل المرتبطة بالكحول تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.1%، مما يرسم صورة واضحة لتحولات الاستهلاك والنشاط التجاري بالمملكة خلال السنة المنصرمة.
