مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى المبارك، تشرع الأسر المغربية كعادتها في إعداد ‘لائحة المقتنيات’ الضرورية لاستقبال هذه المناسبة الدينية الغالية. غير أن المفاجأة هذا العام لم تكن في أسعار الأضاحي فحسب، بل امتدت لتطال ركناً أساسياً لا تكتمل دونه المائدة المغربية في العيد، وهو ‘الكمون البلدي’ الذي سجلت أسعاره مستويات قياسية.

ففي جولة سريعة بين أزقة وأسواق العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، يصطدم الزبائن بواقع جديد ومرير؛ إذ قفز ثمن الكيلوغرام الواحد من الكمون البلدي إلى عتبة 180 درهماً. هذا الرقم لم يمر مرور الكرام، بل أشعل موجة من التذمر والاستياء بين المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة موجات الغلاء المتتالية التي تسبق العيد، مما يزيد من الضغط على ميزانياتهم المنهكة أصلاً.

ولا يمكن الحديث عن عيد الأضحى في المغرب دون استحضار الأطباق التقليدية التي يتربع ‘الكمون’ على عرش توابلها؛ فمن ‘بولفاف’ الشهي إلى ‘التقلية’ وغيرها من المأكولات التي لا تستقيم نكهتها إلا بهذا المكون السحري. هذا الارتباط الوثيق بين المنتج والمناسبة هو ما يدفع بالطلب إلى مستويات قصوى، وهو ما يستغله البعض لرفع الأسعار بشكل يثير الكثير من التساؤلات حول حماية المستهلك.

من جهتهم، يفسر المهنيون والمشتغلون في تجارة التوابل هذا الارتفاع بكونه نتيجة منطقية لمجموعة من العوامل المتداخلة. فإلى جانب الطابع الموسمي للطلب الذي يبلغ ذروته هذه الأيام، تبرز تكاليف التوريد والتوزيع كعامل محفز لزيادة الأثمان، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد زخماً استهلاكياً كبيراً. ويرى هؤلاء أن تكاليف النقل والخدمات اللوجستية تلعب دوراً أساسياً في تحديد الثمن النهائي الذي يصل به المنتج إلى يد المستهلك.

وبينما يستمر المغاربة في استكمال ترتيباتهم للعيد، ينضم الكمون البلدي إلى قائمة المواد ‘المشتعلة’ التي أرهقت جيوب الأسر، لتظل المعادلة الصعبة هي كيفية الحفاظ على العادات والتقاليد العريقة في ظل واقع معيشي يتسم بغلاء غير مسبوق يطال أبسط المكونات الغذائية.