قررت السلطات المغربية إخضاع كل الدراجات النارية المستوردة لفحص دقيق ومعمق قبل السماح لها بتجاوز أسوار الموانئ. الهدف ليس التعجيز، بل التأكد من مطابقة هذه “الموتورات” للمعايير التقنية الصارمة، وشروط السلامة والجودة المعمول بها قانوناً في المملكة.
ماذا ستشمل هذه الرقابة؟
بحسب المعطيات المتوفرة، فإن لجان المراقبة ستدقق في:
التفتيش التقني: التأكد من سلامة المحركات والقطع الأساسية التي تضمن توازن الدراجة وقدرتها على الكبح.
صحة الوثائق: مطابقة البيانات التقنية المصرح بها مع واقع الدراجة لتفادي أي تلاعب في القوة الجبائية أو الخصائص الميكانيكية.
معايير السلامة: فحص الجودة لضمان أن هذه الدراجات لن تتحول إلى “قنابل موقوتة” في شوارعنا.
الحرب على “حوادث السير” تبدأ من الميناء
يأتي هذا التحرك الرسمي في سياق المجهودات الوطنية لتعزيز السلامة الطرقية والحد من المخاطر المرتبطة باستعمال الدراجات النارية، والتي تشكل حصة الأسد في إحصائيات حوادث السير المميتة بالمغرب. الوزارة ترى أن ضبط
“المدخلات” (أي الدراجات المستوردة) هو أول خطوة لتأمين الطرقات، ومنع دخول آليات لا تحترم المعايير الدولية للسلامة.
هذا التضييق على “الدراجات” المستوردة من شأنه أيضاً أن يقطع الطريق على تجارة الدراجات “الرديئة” التي كانت تغرق الأسواق بأثمنة بخسة لكن بتكلفة بشرية باهظة. هو قرار، وإن بدا “مراً” للمستوردين، إلا أنه “ضرورة قصوى” لحماية أمن وسلامة مستعملي الطريق.
