في إطار السعي المتواصل لتحديث الترسانة الضريبية ومواكبة الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة كلياً عبر بوابتها الرسمية، مخصصة لتدبير الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالخدمات المقدمة ‘عن بعد’. هذه الخطوة لا تأتي فقط لتعزيز المسار الرقمي للإدارة المغربية، بل تهدف بالأساس إلى تبسيط المساطر القانونية وتسهيل حياة الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع الحيوي.
المنصة الجديدة، كما أوضح المصدر ذاته، موجهة بشكل خاص إلى الأشخاص والموردين غير المقيمين الذين لا يتوفرون على مقرات أو منشآت داخل التراب الوطني، لكنهم يقدمون خدمات إلكترونية لزبناء مقيمين بالمغرب وغير خاضعين للضريبة. بعبارة أخرى، تسعى الإدارة من خلال هذا الابتكار الرقمي إلى منح هؤلاء الفاعلين الدوليين وسيلة مرنة وآمنة للامتثال لالتزاماتهم الضريبية تجاه الدولة المغربية، دون تعقيدات بيروقراطية.
واعتباراً من تاريخ 11 يونيو 2026، سيكون بمقدور المعنيين الولوج إلى هذه المنصة لمباشرة جملة من الإجراءات والعمليات الضرورية. ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع الإطار القانوني الجاري به العمل، ولا سيما المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، مما يضفي صبغة قانونية متينة على هذه المعاملات الرقمية.
وتشمل الخدمات التي ستوفرها المنصة سلة من العمليات الجوهرية، تبدأ بالتسجيل والحصول على التعريف الضريبي، مروراً بالتصريح الدوري برقم المعاملات المحقق داخل السوق الوطنية، وصولاً إلى أداء المستحقات الضريبية وتوثيق كل تلك العمليات بشكل رسمي. كما سيكون لزاماً على هؤلاء الموردين الاحتفاظ بسجل تفصيلي دقيق لكل الخدمات المقدمة إلكترونياً، ليكون رهن إشارة الإدارة عند الحاجة إليه في عمليات المراقبة أو التحقق.
ولم تكتفِ مديرية الضرائب بإطلاق المنصة فحسب، بل أرفقتها بدليل مستخدم رقمي مفصل، يشرح خطوة بخطوة كيفية التعامل مع الواجهة الجديدة وطرق الامتثال الضريبي السليم. هذه المبادرة تعكس رغبة حقيقية في تشجيع الانخراط الطوعي للفاعلين في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مناخ من الشفافية والوضوح يخدم في نهاية المطاف خزينة الدولة ويضمن عدالة ضريبية تشمل حتى الخدمات العابرة للحدود.
