أصدرت وزارة العدل تحذيراً عاجلاً للمواطنين بشأن رسائل نصية احتيالية يتم تداولها، تنتحل صفة الوزارة وتستهدف دفع المستخدمين إلى سداد غرامات مرورية عبر موقع إلكتروني مزيف.
وتحمل هذه الرسائل عنوان ‘إشعار بالتنفيذ الإداري’، وتتضمن رقماً وهمياً للقضية، مدعيةً تسجيل مخالفة مرورية عبر أنظمة المراقبة. كما تحث الرسالة المستلم على سداد غرامة مالية في أجل محدد، ملوحةً بتبعات قانونية وإدارية غير حقيقية.
وتحتوي الرسالة على رابط يوجه الضحايا نحو منصة دفع احتيالية، حيث يُطلب منهم معاينة لقطات مزعومة للمخالفة وإتمام عملية الدفع عبر الإنترنت. وتهدف هذه الممارسات إلى خلق حالة من الاستعجال والضغط النفسي لدفع المستخدمين إلى التفاعل مع الرابط بشكل فوري.
وأكدت الوزارة أن الموقع المشار إليه في الرسائل لا يمت بصلة للبوابة الحكومية الرسمية المخصصة لأداء غرامات المخالفات المرورية، والتي تتوفر حصراً عبر الرابط الآمن: https://amendes.justice.gov.ma.
وحددت الجهات المختصة مؤشرات واضحة على هذا الاحتيال، منها استخدام لغة التهديد بعقوبات فورية مثل الحجز على الحسابات البنكية، بالإضافة إلى وجود أخطاء تقنية في رابط الموقع، مثل الأخطاء الإملائية في اسم النطاق واستخدام روابط غير حكومية لا تليق بالمنصات الرسمية للدولة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الضغط على أي روابط مشبوهة، والامتناع عن مشاركة أي بيانات شخصية أو بنكية، مع ضرورة التحقق من المواقع الإلكترونية قبل إجراء أي تعامل. كما نصحت بمسح هذه الرسائل فوراً وإبلاغ السلطات المختصة بمحاولات التصيد، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المعطيات الحساسة للمواطنين.
