دعت وزارة الداخلية عموم المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، والذين بلغوا السن القانونية للتصويت أو سيبلغونه في موعد أقصاه 23 شتنبر المقبل، إلى المبادرة بتقديم طلبات تسجيلهم قبل حلول الموعد النهائي المحدد لمنتصف ليل يوم السبت 13 يونيو.

تأتي هذه الدعوة في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة استعداداً للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، حيث تشير المعطيات الحالية إلى وجود فجوة بين عدد المسجلين البالغ 16.5 مليون ناخب، وعدد المواطنين المؤهلين للتصويت. ويمكن للراغبين في التسجيل القيام بذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية (www.listeselectorales.ma)، أو من خلال التوجه شخصياً إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابعين لها.

وبخصوص الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم، أكدت الوزارة على ضرورة تقديم طلبات نقل التسجيل داخل الأجل القانوني نفسه، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو بمكاتب السلطة المحلية في محل الإقامة الجديد. كما حثت الوزارة المواطنين على التأكد من وضعيتهم الانتخابية، عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 2727، أو من خلال المنصة الإلكترونية، مشددة على أن التسجيل يظل شرطاً أساسياً للمشاركة في تجديد مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعداً.

يذكر أن وزارة الداخلية قد قامت خلال الفترة الماضية بعمليات تنقية وتحديث للوائح، شملت حذف التسجيلات المزدوجة أو حالات الوفاة أو تغيير محل الإقامة، وذلك لضمان دقة المعطيات الانتخابية. وقد عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اجتماعات مع ممثلي الأحزاب السياسية لمناقشة سبل تعزيز المشاركة وتوسيع قاعدة الناخبين قبل إغلاق باب التسجيل النهائي في التاريخ المحدد.