قرر مجلس هيئة المحامين بالرباط، في اجتماع استثنائي عقده يوم أمس الجمعة بمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف، تفعيل مقتضيات القسم الثالث والفصل الثالث من النظام الداخلي لحساب التكافل.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للإجراءات المتعلقة بتوزيع الفائض المالي المتبقي في حساب التكافل، وذلك بعد استيفاء تغطية واجبات التأمين الصحي الأساسي والتكميلي لجميع المحاميات والمحامين الممارسين.
وأكدت المذكرة الصادرة عن مكتب النقيب عزيز رويبح، أن عملية توزيع هذه المبالغ ستتم وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من النظام الداخلي للحساب. كما تقرر التطبيق الفوري لهذا القرار، مع تحديد تاريخ فاتح غشت المقبل موعداً لتسليم الشيكات للمستفيدين مباشرة بمقر الهيئة.
وجاءت هذه الخطوة عقب نقاشات مستفيضة ومسؤولة داخل المجلس، وبعد إجراء تقييم دقيق ومفصل للموارد المالية الخاصة بصندوق التكافل، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتنزيل الالتزامات التي قطعها مجلس الهيئة والنقيب على عاتقهم منذ بداية الولاية الحالية.
