تزامن تعيين المدير العام الجديد لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، محمد الزهوي، مع انفجار ملف ‘ساخن’ يغلي فوق صفيح ميناء الناظور؛ حيث يجد مستوردو الأجهزة الإلكترونية والمنزلية المستعملة أنفسهم اليوم أمام ‘جدار’ من التعقيدات المسطرية والتقديرات المالية التي يصفونها بالمجحفة وغير الواقعية.
ويشتكي المهنيون، بنبرة ملؤها المرارة، مما اعتبروه ‘غياباً كاملاً للتواصل الجاد’ مع الإدارة في هذه المنطقة، مؤكدين أن صرختهم تأتي بعدما ضاقت بهم السبل في مواجهة قرارات جمركية لا تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لسلعهم. فالبضائع التي يستوردونها ليست منتجات فاخرة خرجت للتو من المصنع، بل هي أجهزة ‘خردة’ أو مستعملة، تحمل ندوب الاستخدام وتفتقر للتلفيف الأصلي، وكثيراً ما تعاني من أعطاب تقنية تتطلب إصلاحات مكلفة قبل عرضها للبيع.
ورغم هذه الحالة المادية الواضحة، يضيف المستوردون في عريضة رُفعت إلى المدير العام، أن مصالح الجمارك في الناظور تصر على اعتماد قيم تعشير تقترب من أسعار البضائع الجديدة. هذا الوضع يضع المهنيين في مواجهة مباشرة مع خسائر مالية فادحة، حيث يرون أن تطبيق أسعار مرجعية لمنتجات ‘جديدة’ على سلع ‘متهالكة’ هو ضرب من الخيال وخرق صريح للمادة 20 من مدونة الجمارك، التي تنص على أن القيمة يجب أن تُحدد بناءً على الثمن الحقيقي المدفوع في الحالة التي توجد عليها البضاعة لحظة الاستيراد.
المشكل لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC). فبسبب غياب الملصقات الطاقية الأصلية -وهو أمر طبيعي في السلع المستعملة- يتم فرض أعلى معدلات الضريبة بشكل تلقائي. هذا الإجراء يصفه المستوردون بأنه ‘عقاب مالي’ غير مبرر، فمن المستحيل تقنياً توفير هذه البيانات لأجهزة قديمة قادمة من مصادر متنوعة، مما يرفع الكلفة النهائية على المستهلك المغربي البسيط الذي يلجأ لهذه الأسواق بحثاً عن بدائل تناسب قدرته الشرائية الضعيفة.
الميناء شهد خلال الأسبوعين الماضيين حالة من الغليان وتكدساً للشاحنات، وبالرغم من حلول لجنة لتقييم الوضع، إلا أن النتائج لا تزال ‘حبراً على ورق’ ولم تلامس تطلعات المهنيين الساعين لحلول منصفة. إن هؤلاء المستوردين لا يطالبون بالإعفاء من أداء واجبات الدولة، بل ينشدون ‘عدالة جبائية’ تضمن استمرارية نشاطهم التجاري الذي ينعش خزينة الدولة من جهة، ويوفر لقمة عيش لآلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع الحيوي من جهة أخرى.
