استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بيجوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشروع ميزانية قطاع الصحة لسنة 2027، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستركز على تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأثر المباشر على جودة الخدمات الصحية وتقليص آجال الانتظار.
وكشف الوزير أن مشروع الميزانية يخصص غلافا ماليا إجماليا يقارب 45.36 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.08 بالمائة مقارنة بسنة 2026. وتتوزع هذه الاعتمادات بين 14.5 مليار درهم للاستثمار، و16.1 مليار درهم كاعتمادات أداء، إلى جانب تخصيص ملياري درهم للصيدلية المركزية، وإحداث 8000 منصب مالي جديد لتعزيز الموارد البشرية.
وفي إطار تعزيز العرض الصحي، أعلن الوزير عن خطة لتحويل المستشفيين الإقليميين بسطات والقنيطرة إلى مراكز استشفائية جامعية (CHU)، بهدف تقريب الخدمات الصحية من الدرجة الثالثة وتوفير فضاءات للتكوين الطبي. كما سيتم إنشاء مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء لمواكبة الضغط الديموغرافي المتزايد في المنطقة.
وأكد الوزير أن الإصلاح يرتكز على سبع أولويات، منها تطوير صيانة البنيات التحتية والمعدات الطبية، والتركيز على الرأسمال البشري من خلال تحسين ظروف العمل وتطوير المهارات. كما أشار إلى إمكانية الاستعانة بالكفاءات المغربية بالخارج والأطر الأجنبية في التخصصات التي تعرف خصاصا، كآلية لدعم المنظومة الوطنية.
وشدد الوزير على أن النجاح في تنزيل هذه الأوراش يقاس بمدى جاهزية المؤسسات الصحية وتوفرها على التجهيزات والأدوية الضرورية. كما سيتم العمل على تبسيط مسار المريض، وتحسين خدمات المستعجلات عبر تعميم الرقم الوطني الموحد 141، والعمل على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لضمان الولوج العادل للعلاجات وتخفيف العبء المادي على المواطنين.
