في تطور غير متوقع، عادت قضية ‘الابتزاز’ التي طاردت الفنان المغربي سعد لمجرد لتتصدر المشهد مجدداً أمام القضاء الفرنسي، في لحظة حبست فيها أنفاس المتابعين الذين ظنوا أن فصول هذه الحكاية قد بلغت نهايتها.
بدلاً من النطق بالحكم الذي كان مرتقباً، فاجأت المحكمة في باريس الجميع بقرار تمديد المداولات ليوم رابع، والسبب؟ ظهور وثائق قانونية وُصفت بـ ‘المؤثرة’ في اللحظات الأخيرة. هذه المعطيات الجديدة لم تكتفِ بتأجيل الحسم، بل بعثرت أوراق المحاكمة وأجبرت القضاة على استدعاء الأطراف المعنية من جديد، وعلى رأسهم ‘لورا بريول’، لمواجهة حقائق قد تقلب موازين القضية وتمنحها أبعاداً قانونية مختلفة تماماً عما كانت عليه عند انطلاقها.
ملف الابتزاز، الذي كاد أن يطوى، عاد ليفرض ثقله من جديد بتفاصيله الشائكة. وخلال الجلسات الأخيرة، بدا واضحاً حزم النيابة العامة، حيث عكست طلباتها خطورة التهم الموجهة للمتورطين في محاولة انتزاع مبلغ مالي ضخم، قُدّر بـ 3 ملايين يورو، من الفنان المغربي مقابل التنازل عن اتهامات سابقة.
وفي هذا السياق، طالبت النيابة بأحكام حبس موقوفة التنفيذ في حق لورا بريول ووالدتها، بينما كان نصيب المحامية المتورطة في القضية هو الأقسى؛ حيث التمس الادعاء عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، مع المنع النهائي من مزاولة المهنة.
بينما ننتظر الكلمة الفصل التي سيصدرها القضاء، تبقى هذه الطلبات في إطار ‘الملتمسات القانونية’، في وقت تترقب فيه الأوساط الفنية والحقوقية ما ستؤول إليه المداولات النهائية في الأيام القادمة. إنها قضية تحولت إلى عنوان لصراع طويل بين مزاعم الاعتداء وتهم الابتزاز المالي الممنهج، صراع يعيش فصوله الأخيرة تحت مجهر العدالة الفرنسية.
