خرج البرلماني والسياسي محمد توح توح عن صمته إزاء الضجة الإعلامية التي استهدفته مؤخرا، على خلفية تداول أنباء حول تورطه في شبهات تبديد أموال تقدر بثمانية مليارات سنتيم بإقليم الناظور.
واعتبر توح توح هذه الاتهامات مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى النيل من سمعته في ظرفية سياسية تتسم بحدة التنافس الإقليمي. وأكد أن هذه الضغوط ليست جديدة عليه، مشيرا إلى تجاربه السابقة في العمل السياسي، سواء خلال فترة عضويته في حزب التجمع الوطني للأحرار أو في مساره الحالي ضمن صفوف حزب الاستقلال.
وفي خطوة عملية لرد الاعتبار، قرر توح توح سلوك المساطر القانونية، حيث وضع شكاية رسمية لدى الجهات المختصة ضد الجهة التي نشرت هذه المعلومات، واصفا إياها بـ ‘الاتهامات الخطيرة’. وأوضح أن خياره الاستراتيجي يظل الاحتكام إلى المؤسسات والقضاء، بعيدا عن السجالات الجانبية على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا القضاء هو الفيصل الوحيد لإظهار الحقيقة.
ويأتي هذا النزاع القضائي في سياق سياسي حساس، يتزامن مع اقتراب العد التنازلي للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر 2026. ويرى مراقبون أن توقيت ظهور هذه الشائعات يرتبط بشكل مباشر بحدة الصراع الانتخابي في المنطقة، حيث تترقب الساكنة المحلية مآلات هذا الملف القضائي وما سيسفر عنه من نتائج في ظل الحرب الكلامية المتبادلة بين الأطراف السياسية.
