لم تمر تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، التي طالت سمعة المؤسسات الرياضية المغربية، مرور الكرام؛ فقد دخل «نادي المحامين بالمغرب» على الخط بقوة، معلناً عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ«التشهير الصريح» والممنهج ضد المملكة ومؤسساتها الكروية.
القصة بدأت حينما أطلق المسؤول السنغالي العنان لاتهامات ادعى فيها وجود «نفوذ خفي» للمغرب داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، زاعماً أن الرباط تتحكم في كواليس القرار القاري. هذه الادعاءات اعتبرها المحامون المغاربة محاولة بائسة للهروب إلى الأمام وتبرير إخفاقات تدبيرية داخلية عبر توجيه أصابع الاتهام لجهة خارجية دون تقديم أدنى دليل ملموس.
وفي بيان حازم، أكد نادي المحامين أن هذه الخرجات الإعلامية تجاوزت حدود النقد الرياضي المسموح به، لتسقط في فخ «التشهير المؤسساتي». وشدد البيان على أن استهداف مصداقية المغرب الرياضية يضرب في العمق مبادئ النزاهة والحياد التي تفرضها المواثيق الدولية.
ولم يكتفِ المحامون بالتنديد اللفظي، بل انتقلوا إلى الشق القانوني الإجرائي؛ حيث تم رفع شكاية رسمية إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). واستندت الشكاية إلى خروقات صريحة للمواد 14 و15 و16 من مدونة أخلاقيات «الفيفا»، بالإضافة إلى المادة 82 من القانون التأديبي لـ«الكاف»، وهي مواد تلزم المسؤولين الرياضيين بالاستقامة والابتعاد عن السلوكيات المسيئة.
ويرى الخبراء القانونيون أن مثل هذه الانتهاكات قد تضع المسؤول السنغالي أمام عقوبات قاسية، تبدأ من الغرامات المالية الثقيلة وقد تصل إلى الإيقاف لسنوات عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم.
ختاماً، شدد نادي المحامين على أن «الروح الرياضية الإفريقية» تقتضي التلاحم والعمل المشترك، لا إطلاق تصريحات غير مسؤولة تسمم الأجواء وتسيء إلى التراكمات الإيجابية التي حققتها الكرة المغربية على المستوى القاري والدولي.
