صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.340، الذي يحدد بدقة كيفيات تطبيق مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس، أن هذا النص التشريعي يأتي استكمالا لمسار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.

ويهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي موحد وواضح ينظم حركة تنقيلات مهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا الإجراء لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية، وتوفير الشروط الملائمة لعمل الأطر الصحية، بما يخدم استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشكل هذا النص القانوني حلقة هامة في تفعيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، من خلال إرساء قواعد قانونية شفافة تدبر المسار المهني للعاملين في القطاع، وتضمن توزيعهم وتنقيلهم وفق معايير موضوعية تراعي حاجيات المؤسسات الصحية ومصلحة الموظفين على حد سواء.