يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً للمجلس الحكومي، يتضمن جدول أعماله مناقشة مجموعة من القضايا الاستراتيجية والنصوص القانونية.
وسيستهل المجلس أشغاله بالاستماع إلى عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون مالية سنة 2026، والخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2027، بالإضافة إلى البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة (2027-2029). كما سيتدارس المجلس مشروع قانون يتعلق بنظام المعلومات الصحي الوطني المندمج.
ويتضمن البرنامج التشريعي للمجلس 15 مشروع مرسوم، من أبرزها مراجعة مقتضيات قانونية تتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وتدبير قطاع الأدوية والصيدلة، لا سيما ما يخص تحديد أسعار الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة.
كما تشمل المراسيم المعروضة على الطاولة قضايا تنظيمية تهم قطاع التعليم العالي، وتعديلات تهم مراكز الاستثمار الجهوية، و’جائزة المغرب للشباب’، و’جواز الشباب’.
وفي الشق المتعلق بتدبير الموارد والسياسات الاقتصادية، سيتدارس المجلس مراسيم خاصة بتمديد العمل بوقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين ومشتقاته، وتعليق الرسوم الجمركية على استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، فضلاً عن تنظيم المؤسسات السجنية وتنزيل مقتضيات نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية تعاون في مجال الحماية المدنية بين المملكة المغربية وبوركينا فاسو، والمصادقة على الميثاق الإفريقي للإحصاء، قبل أن ينهي أعماله بالنظر في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفقاً للفصل 92 من الدستور.