أقر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بوجود إكراهات حقيقية تعيق استقرار سوق اللحوم في المغرب. وأوضح المسؤول الحكومي أن القطاع يواجه تحديين رئيسيين يتمثلان في نقص المعروض من مختلف أنواع اللحوم مقابل الطلب المتزايد من طرف المواطنين، بالإضافة إلى استنزاف القطيع الوطني.
وأشار لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص لمناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى أن الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أدت إلى تراجع ملحوظ في أعداد الماشية، مما أثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج المحلي. وأكد أن هذا التراجع تسبب في ضغط كبير على السوق الوطنية وساهم في ارتفاع الأسعار.
وفيما يخص التدابير الحكومية، أوضح الوزير أن تدبير ملف الاستيراد يظل مرتبطاً بهذه القيود والمستجدات الميدانية. وجاءت هذه التصريحات في سياق مناقشة التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية، والتي تتعلق بالإعفاءات الجمركية المطبقة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل ولحومها، كإجراء يستهدف تعزيز التموين وضبط توازنات السوق في ظل التحديات الحالية.
