أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وصون سلامة المواطنين وممتلكاتهم يظل مسؤولية جوهرية لوزارة الداخلية. وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يوم الخميس، أن المكتسبات الأمنية التي يتمتع بها المغرب هي ثمرة عمل ميداني متواصل.
وشدد المسؤول الحكومي على أن استقرار البلاد لا يعني غياب التهديدات، مؤكداً أن غياب هجمات إرهابية لا يعني بالضرورة غياب المخططات التي تستهدف أمن المملكة. وأضاف أن هذا الواقع يفرض الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية واليقظة، واعتماد مقاربة أمنية ترتكز في جوهرها على استباق المخاطر وتحييدها في مراحلها الأولى، مع التقيد الصارم بالقانون واحترام اختصاصات السلطات القضائية.
وفي سياق متصل، أشار لفتيت إلى أن تعزيز شعور المواطنين بالأمن يعد ركيزة أساسية في عمل الوزارة، وذلك من خلال محاربة الظواهر الإجرامية ورفع فعالية التدخلات الأمنية، وتكريس سياسة القرب. وأكد على أهمية التفاعل السريع مع شكايات المواطنين وتظلماتهم، باعتبارها عنصراً أساسياً لتحسين جودة الخدمات الأمنية وترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات إنفاذ القانون.
وتضمن مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027 اعتمادات مالية إجمالية بلغت 58.70 مليار درهم. ويجمع هذا المخطط المالي بين مواصلة المشاريع التنموية والإصلاحات المؤسساتية من جهة، وتعزيز الحكامة الأمنية وحماية الاستقرار من جهة أخرى. وتبرز عروض الوزارة أن الرهان الأمني يظل مرتبطاً بشكل وثيق بالتحديات التنموية، حيث تواصل الوزارة جهودها في تحديث آليات التدبير الترابي وتطوير الخدمات الإدارية، بالتوازي مع حماية الأمن العام ومواجهة التحديات التي قد تمس بسلامة المجتمع.