تواجه شركات النقل السياحي في المغرب وضعية مالية صعبة تهدد استمراريتها، وسط تحذيرات أطلقتها كل من المنظمة المغربية للنقل السياحي والمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل السياحي من خطر الإفلاس الذي بات يتربص بعدد كبير من المقاولات في هذا القطاع.
وتشير الهيئات المهنية إلى وجود مفارقة واضحة؛ فبينما يسجل القطاع السياحي الوطني انتعاشاً ملحوظاً في أعداد الوافدين والمداخيل، تعاني شركات النقل من اختناق مالي ناتج عن تراكم الديون وارتفاع تكاليف التشغيل. وتأتي هذه التحديات نتيجة لعدة عوامل، أبرزها الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وتزايد مصاريف صيانة المركبات، بالإضافة إلى ارتفاع أقساط التأمين والأعباء الاجتماعية.
وأمام هذا الوضع، دعت المنظمتان الحكومة إلى التدخل العاجل لتبني مخطط وطني للإنقاذ. وتتضمن خارطة الطريق المقترحة مراجعة معايير الدعم الموجه للمحروقات، وإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة، إلى جانب إطلاق برامج لدعم تحديث أسطول المركبات.
كما طالب المهنيون بضرورة تحديث الإطار التشريعي ودفاتر التحملات، مع تبني الرقمنة في الوثائق الإدارية، وإيجاد حلول جذرية لمعضلات التوقف والاستقبال داخل المدن العتيقة لضمان انسيابية نقل السياح.
وشددت التنظيمات المهنية على أهمية فتح حوار مؤسساتي مباشر بين القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين، مقترحة عقد اجتماع تحضيري في غضون 15 يوماً، بهدف صياغة مخطط إنقاذ عملي في ظرف 90 يوماً. وتهدف هذه الخطوات إلى الحفاظ على مناصب الشغل، وتمكين قطاع النقل السياحي من مواكبة طموحات المملكة المغربية واستعداداتها لاستحقاقات سنة 2030.
