عادت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد لتتصدر واجهة الأحداث مجدداً، لكن هذه المرة من زاوية قضائية مختلفة تماماً. ففي محكمة الجنايات بباريس، انطلقت يوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة الشابة الفرنسية الثلاثينية، التي كانت في وقت سابق طرفاً في اتهام لمجرد بالاغتصاب، لتجد نفسها الآن في قفص الاتهام بتهمة محاولة الابتزاز.
هذه المحاكمة تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، سواء في فرنسا أو في الأوساط المغربية، حيث يترقب الجميع تفاصيل هذه المواجهة القضائية التي قد تقلب موازين الملف بأكمله. الجلسات التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، لن تقتصر على المتهمة فقط، بل ستمتد لتشمل استدعاء أسماء أخرى، من بينها محامٍ ووالدة المتهمة، بالإضافة إلى أطراف أخرى ذات صلة بملابسات القضية.
تكتسي هذه المرحلة من المحاكمة أهمية قصوى؛ فهي لا تكتفي بمساءلة المتهمة عن أفعالها، بل قد تفتح الباب أمام قراءات جديدة للملف القانوني المرتبط باسم الفنان سعد لمجرد. ويرى المراقبون أن شهادات الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم قد تشكل نقطة تحول حاسمة، خاصة وأن الملف يحمل أبعاداً قانونية واجتماعية تداخلت فيها الاتهامات والمطالبات بالحق المدني.
الأجواء في باريس مشحونة بالترقب، فالكل ينتظر ما ستؤول إليه جلسات الأيام المقبلة. هل ستكشف المحكمة عن خيوط جديدة قد تغير مسار الملف العام؟ أم أنها ستكون مجرد حلقة إضافية في مسلسل طويل من الجدل القضائي؟ المؤكد أننا أمام فصل جديد ومثير من قصة تثير اهتمام الرأي العام، وستكون نتائجها محط أنظار الجميع في الأيام القادمة.
