قرر قاضٍ فيدرالي أمريكي تعليق تنفيذ إجراءات فرضتها الإدارة الأمريكية، كانت تهدف إلى تقييد مدة إقامة الطلبة والصحفيين الأجانب في الولايات المتحدة. جاء قرار القاضي دينيس سايلور قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لبدء سريان هذه القواعد الجديدة التي أطلقتها وزارة الأمن الداخلي، محدداً الثاني من أكتوبر المقبل موعداً لجلسة استماع جديدة.
وتقضي القواعد المقترحة بالنسبة للطلبة الأجانب حاملي تأشيرات الدراسة بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة أقصاها أربع سنوات، مع إلزامهم بتقديم طلبات لتمديد إقامتهم بعد انقضاء هذه المدة. ويعد هذا تغييراً جوهرياً مقارنة بالنظام السابق، الذي كان يسمح للطلبة بالبقاء طوال فترة دراستهم الأكاديمية.
وفيما يخص الصحفيين الأجانب، نصت التعديلات المقترحة على حصر مدة إقامتهم في 240 يوماً فقط، أي حوالي ثمانية أشهر، مع إمكانية التقدم بطلب تمديد لفترة مماثلة، علماً أن النظام المعمول به سابقاً كان يمنحهم الحق في الإقامة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وتأتي هذه الخطوة القضائية استجابة لدعوى قانونية رفعها تحالف يضم نقابات جامعية، وأساتذة جامعيين، وهيئات تمثل الصحفيين، اعتراضاً على هذه القيود. وكانت وثيقة إدارية صادرة عن وزارة الأمن الداخلي في 17 يوليو الماضي قد أكدت توجه السلطات نحو حصر إقامة الطلبة بفترة البرنامج الدراسي وبحد أقصى أربع سنوات، مع تقييد إقامة الصحفيين بثمانية أشهر قابلة للتجديد لفترات مماثلة، وبسقف تراكمي للإقامة لا يتجاوز الأربع سنوات.
