أعرب وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن شكره للمملكة المغربية عقب تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف 16 شخصا يشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة، تشمل الاتجار بالمخدرات، والقتل، والاحتيال، وتبييض الأموال.
وأكد دارمانان أن هذه العملية هي ثمرة تعزيز التعاون القضائي بين الرباط وباريس. وأشار في تدوينة له إلى أنه تم تفعيل مسطرة تسليم المشتبه بهم من حاملي الجنسية الفرنسية، بينما تمت إحالة الملفات القضائية الخاصة بالمشتبه بهم من مزدوجي الجنسية إلى السلطات المغربية المختصة من أجل متابعتهم ومحاكمتهم قضائيا.
وشدد المسؤول الفرنسي على الدور المحوري للمغرب كشريك أساسي في التصدي للجريمة المنظمة، مؤكدا أن هذا التنسيق يساهم بشكل مباشر في ضمان أمن البلدين. وتأتي هذه التطورات في ظل دينامية جديدة تميز العلاقات الثنائية، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، خلال زيارته الأخيرة للرباط، أن الشراكة المتجددة حققت نتائج إيجابية استثنائية في قطاعات حيوية، خاصة في مجالات الأمن والدفاع.
وتنظر فرنسا إلى المغرب كحليف استراتيجي لا غنى عنه، ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضا في تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والتعامل مع الملفات الأمنية المشتركة في القارة الأفريقية. وتدعم هذه القناعة توجهات الرأي العام الفرنسي، حيث تظهر استطلاعات حديثة أن 72 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون الحفاظ على علاقات متميزة مع المملكة، معتبرين إياها الشريك الأفريقي الأكثر موثوقية في مجالات مكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة غير النظامية.
