شهدت فرنسا يوم الخميس موجة احتجاجات عارمة، حيث خرج مئات الآلاف من الموظفين والعمال والطلاب والمتقاعدين في مسيرات حاشدة للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور. ورغم التباين في تقديرات أعداد المشاركين، حيث أحصت وزارة الداخلية 575 ألف متظاهر بينما أشارت نقابة ‘سي جي تي’ إلى 1.6 مليون شخص، إلا أن الاحتجاجات عكست حالة من الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وفي استجابة لهذا الحراك، أعلن مكتب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو عن تنظيم ‘مؤتمر اجتماعي’ يوم الاثنين المقبل، يضم المنظمات النقابية وأرباب العمل، بهدف تقديم ردود ملموسة على مطالب المواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين نفقاتهم الشهرية. وتطالب النقابات بزيادة جوهرية في الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن الوضع المعيشي بات لا يطاق بالنسبة لقطاع عريض من الشعب الفرنسي.
واتسمت الأجواء بالتوتر في بعض المدن، حيث انتشرت قوات الأمن بكثافة للتعامل مع أي تجاوزات، بينما شهدت العاصمة باريس ومدن أخرى مثل ليون ورين مواجهات محدودة. كما سجلت حركة الاحتجاج تعطيلاً في قطاعات التعليم والنقل، حيث أغلقت أبواب مؤسسات تعليمية وشهدت حركة القطارات اضطرابات ملحوظة، بالإضافة إلى إغلاق معالم سياحية بارزة مثل برج إيفل.
تأتي هذه التحركات في وقت تضغط فيه الأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية على دخل الأسر الفرنسية، مما دفع بالمحتجين إلى رفع شعارات تطالب بحقهم في ‘العيش بكرامة’. وتعد هذه المظاهرات جزءاً من حراك أوسع يمتد ليشمل دولاً أوروبية أخرى مثل ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا واليونان، التي شهدت هي الأخرى تحركات تطالب بمواجهة غلاء المعيشة وتحسين الظروف الاقتصادية.
