وصلت صباح اليوم السبت إلى مدينة طنجة لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، وذلك لفتح بحث إداري معمق حول معطيات تتعلق بشبهات خروقات شابت العملية الانتخابية بعمالة طنجة-أصيلة، وبالتحديد في مركز التصويت بمدرسة القدس.
تأتي هذه الخطوة الإدارية في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية تحقيقاتها القضائية في القضية التي باتت تعرف إعلامياً بملف ‘صاحب الحقيبة’، حيث أسفرت التحريات الأولية عن توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الوقائع. ويخضع الموقوفون حالياً لتحقيقات دقيقة تحت إشراف الشرطة القضائية، بمن فيهم مسؤولان كانا يشرفان على رئاسة مكاتب تصويت بمدرسة القدس، وذلك في انتظار استكمال المساطر القانونية وإحالة المعنيين على النيابة العامة المختصة.
تهدف التحقيقات الإدارية والقضائية الموازية إلى كشف كافة ملابسات ما جرى داخل مركز الاقتراع، وتحديد المسؤوليات المباشرة، فضلاً عن التأكد من حقيقة التجاوزات الانتخابية المنسوبة وتحديد نطاقها القانوني. وتترقب الأوساط المحلية مخرجات هذه الأبحاث والقرارات التي ستتخذ بناءً على نتائج التحقيقات الجارية من طرف السلطات المختصة.
في سياق متصل، تداولت بعض المنابر الإعلامية أنباءً حول صدور مذكرة بحث في حق رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، على خلفية الملف ذاته، إلا أن هذه المعطيات لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي من الجهات المخول لها الإعلان عن مثل هذه الإجراءات.
