أصدرت محكمة سورية، الثلاثاء، حكماً بالإعدام غيابياً في حق الرئيس السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وعدد من المسؤولين السابقين، وذلك على خلفية الجرائم المرتكبة خلال فترة الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً.
وتعد هذه الأحكام الأولى من نوعها ضد رموز السلطة السابقة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. وقد أدانت المحكمة الأسد، الذي فر إلى موسكو عقب اقتراب فصائل المعارضة من دمشق، بتهم تشمل القتل العمد، والقتل مع سبق الإصرار، واستهداف الأطفال دون سن 15 عاماً، بالإضافة إلى ممارسات التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية.
وقال القاضي فخر الدين العريان، في معرض نطقه بالحكم، إن المتهمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب موثقة. وشملت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام غيابياً أيضاً وزير الدفاع الأسبق فهد الفريج، ولؤي العلي، القائد السابق للاستخبارات العسكرية في درعا.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء المحاكمات، مثل عاطف نجيب، المسؤول الأمني السابق في درعا، أمام القضاء، حيث أدانته المحكمة أيضاً بالإعدام بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى عدم إبدائه أي ندم على الجرائم المنسوبة إليه خلال فترة قمع الاحتجاجات السلمية عام 2011.
وشهد محيط قصر العدالة تجمع عشرات المواطنين، بينهم ذوو ضحايا ومفقودين، للتعبير عن تأييدهم لهذه الأحكام التي وصفوها بأنها خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، رغم استمرار مطالبهم بالكشف عن مصير آلاف المفقودين في سجون النظام السابق.
من جانبها، علقت منظمة هيومن رايتس ووتش على الحكم، معتبرة إياه معلماً بارزاً في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، مع التأكيد في الوقت ذاته على موقفها الرافض لعقوبة الإعدام.
