في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للنساء في المغرب، أعلنت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن نبأ سار طال انتظاره؛ حيث من المرتقب أن يتم إطلاق الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف خلال الأسبوع المقبل.
هذا الإعلان جاء يوم الاثنين 13 أبريل من قبة البرلمان، حيث أوضحت الوزيرة في معرض ردها على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة ماضية في تفعيل مضامين القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معتبرة أن هذه الخلية، التي ستعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف، تمثل لبنة أساسية لضمان وصول النساء للعدالة وتوفير الرعاية اللازمة لهن.
وشددت بن يحيى على أن هذا القرار يأتي في سياق تنزيل مخرجات الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، حيث استعرض المغرب تجربته المتميزة التي جعلت منه نموذجاً إقليمياً في الدفاع عن حقوق المرأة. وأكدت المسؤولة الحكومية أن المشاركة المغربية في هذا المحفل الدولي لم تكن مجرد حضور عابر، بل كانت مناسبة لإبراز التقدم المحرز في إلغاء القوانين التمييزية وتفكيك العوائق الهيكلية التي تعيق ولوج النساء والفتيات للعدالة.
كما لم تخفِ الوزيرة اعتزازها بالإشادة الدولية التي حظي بها المغرب، مؤكدة أن تقارير المنظمات الأممية اعتبرت التجربة المغربية مرجعاً إقليمياً يرتكز على أبعاد حقوقية صلبة، وبدعم قوي من مجتمع مدني يقظ وفاعل. ولم تتوقف جهود الوزارة عند هذا الحد، بل توجت هذه المشاركة بتعزيز جسور التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
إن إطلاق هذه الخلية المركزية، الذي يأتي مباشرة بعد تنصيب رئيس اللجنة الوطنية، يعكس إرادة سياسية حقيقية للانتقال من النصوص القانونية إلى الممارسة الميدانية، لضمان حماية فعالة تضع المرأة في صلب اهتمامات السياسات العمومية الوطنية، وتنهي معاناة الكثيرات مع تعقيدات المساطر القضائية.
