حافظت ثلاث مجموعات بنكية كبرى على صدارتها للمشهد المصرفي في المغرب خلال سنة 2025، حيث تستحوذ هذه المؤسسات على نحو ثلثي القروض والودائع. ووفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وهيئة سوق الرساميل، فإن هذه الأبناك الثلاثة ذات الرساميل المغربية تستأثر بـ 59.9 في المائة من إجمالي أصول القطاع.

وتتجلى قوة هذه المجموعات في حضورها المكثف، إذ تدير 2955 وكالة داخل المغرب، بالإضافة إلى 51 فرعاً وشركة تابعة و22 وكالة في الخارج. وقد ساهم الأداء القوي لهذه الأبناك في تعافي نشاط الوساطة البنكية، مما دفع إجمالي أصول القطاع إلى بلوغ 2323 مليار درهم، أي ما يعادل 136 في المائة من الناتج الداخلي الخام، محققة بذلك نمواً بنسبة 8.2 في المائة.

من جهة أخرى، سجلت الأبناك التشاركية وتيرة نمو قوية، حيث ارتفعت أصولها بنسبة 24.7 في المائة لتصل إلى 48.5 مليار درهم. كما شهد القطاع ككل زيادة في القروض الممنوحة للزبناء بنسبة 6.9 في المائة، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 7.7 في المائة لتبلغ 1390 مليار درهم، مع هيمنة الودائع تحت الطلب التي تشكل 73 في المائة من مجموع الودائع.

وعلى مستوى جودة المحفظة المالية، تراجعت نسبة الديون المتعثرة إلى 8.3 في المائة مقابل 8.4 في المائة في السنة السابقة، مع استقرار نسبة تغطية المخاطر عند 68 في المائة. وتؤكد هذه المؤشرات صمود القطاع البنكي المغربي وقدرته العالية على امتصاص الصدمات، بفضل متانة أساسياته السيولة والربحية.