قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب وطني شامل مع تعليق جميع المهام المهنية، وذلك في الفترة الممتدة من الإثنين 15 يونيو إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجاً على التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأكدت الجمعية في بيان لها أنها ستوجه رسالة إلى رئيس الحكومة بخصوص ما وصفته بالخطاب التحريضي والاتهامي الذي تبناه وزير العدل ضد مهنة المحاماة ومؤسساتها داخل قبة البرلمان. كما قررت الجمعية تكليف رئاستها ورئاسة جمعية متقاعدي المحامين بالرد عبر وسائل الإعلام على ما اعتبرته مغالطات واتهامات غير مؤسسة وغير مسؤولة.
واعتبرت الهيئة أن تصريحات الوزير تجاوزت حدود اللياقة والاحترام الواجب للمهنة وأعضائها، مشددة على أن هذه الخرجات الإعلامية المتكررة تهدف إلى تبخيس دور المحامي وتشويه صورته لدى الرأي العام، بالإضافة إلى محاولة تمرير خيارات أحادية في إطار إصلاح مهنة المحاماة.
ووصفت الجمعية الأسلوب الذي نهجه الوزير داخل البرلمان بالاستفزازي، مؤكدة أنه يفتقر إلى قواعد الحوار المسؤول والتعامل المؤسساتي. كما اعتبرت أن ما يقوم به الوزير يندرج ضمن حملة منظمة لا تعكس أي رغبة حقيقية في التشاور أو البحث عن توافقات حول القضايا العالقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل احتقان مستمر بين الطرفين، حيث ترى جمعية هيئات المحامين أن الهجوم المستمر على المهنة يعرقل جهود الدفاع عن المبادئ والقيم الجوهرية التي ترتكز عليها رسالة المحاماة في المملكة.
