أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم الجمعة، عن تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، وذلك في أعقاب دخول القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس حيز التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى المادة 96 من القانون المذكور، حيث ستتولى اللجنة تصريف الأمور الجارية وضمان استمرارية عمل المجلس، إلى حين انتخاب أعضاء جدد. وتشمل مهام اللجنة الأساسية التحضير والإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وتعيين ممثلي ناشري الصحف.
وقد أشرف عبد العزيز بوجيدار، الكاتب العام لقطاع التواصل، على مراسم التنصيب التي ترأسها حسن جابر، القاضي ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من عبد الغني بردي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد بنقدور ممثلاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى عبد الرحيم أراري ممثلاً عن ناشري الصحف، وياسين العمراني عن فئة الصحافيين المهنيين.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم الإثنين المقبل، التزاماً بالجدول الزمني القانوني الذي يفرض انعقادها في غضون عشرة أيام من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن إصدار هذا القانون جاء بعد إدخال تعديلات على الصيغة السابقة التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، مما أثار نقاشاً في الوسط الإعلامي. ففي حين تؤكد الوزارة أن الإصلاح يهدف إلى تعزيز حكامة المجلس وتقوية التنظيم الذاتي للمهنة، عبرت بعض التنظيمات الصحافية عن تحفظاتها تجاه مسار إعداد النص القانوني، معتبرة أن المقاربة التشاركية لم تكن كافية.
يُذكر أن المجلس الوطني للصحافة، الذي تأسس سنة 2018، يتولى مهام تنظيم المهنة، ومنح بطاقات الصحافة، والسهر على احترام ميثاق أخلاقيات المهنة.
