في خطوة تروم تعزيز أواصر التعاون وتوطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الرباط بعمان، انصبت أنظار المجلس الحكومي، يوم الخميس الخامس من مارس، على ملف ذي أهمية بالغة يتعلق بالتعاون القضائي والقانوني بين المملكتين الشقيقتين.
فقد تدارس المجلس الحكومي مشروع قانون رقم 012.26، الذي يهدف إلى المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، وهي الاتفاقية التي جرى توقيع فصولها في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ الخامس من أكتوبر الماضي.
وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي ليدعم المسار التشاركي في تدبير الملفات ذات الطبيعة الجنائية، وذلك بتقديم من وزير العدل، نيابةً عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتعكس هذه الخطوة الحرص الدائم للمغرب، تحت التوجيهات الملكية السامية، على تحيين وتطوير ترسانته القانونية الدولية، وضمان مرونة أكبر في تبادل المعلومات وتسهيل المساطر القضائية مع الدول الصديقة، وعلى رأسها المملكة الأردنية الهاشمية، التي تربطها بالمغرب علاقات تاريخية متميزة.
ويأتي هذا التحرك الحكومي ليؤكد رغبة البلدين في مواجهة التحديات القانونية العابرة للحدود، حيث توفر هذه الاتفاقية إطاراً قانونياً واضحاً وفعالاً لتبادل المساعدة بين السلطات المختصة، مما يضمن سرعة ونجاعة العدالة في التعامل مع القضايا الجنائية المشتركة، ويعزز من سيادة القانون وحماية الحقوق في كلا البلدين.
