أكد مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة الحالية أظهرت تفاعلاً ملموساً واستجابة أكبر مقارنة بالحكومات السابقة، فيما يتعلق بآليات الرقابة البرلمانية والمبادرات التشريعية.

وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح بيتاس أن هذه الحصيلة هي ثمرة تنسيق مستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مستعرضاً بالأرقام حجم التفاعل الحكومي مع ممثلي الأمة. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تلقت خلال الولاية التشريعية الحالية 29 ألفاً و396 سؤالاً شفوياً، تمت الإجابة على 6 آلاف و881 منها، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 41 ألفاً و375 سؤالاً، جرى الرد على 26 ألفاً و391 منها.

وعلى الصعيد التشريعي، لفت الوزير إلى تبني الحكومة لمبادرات جوهرية، تتقدمها تلك المتعلقة بإرساء دعائم الدولة الاجتماعية، وعلى رأسها القوانين الخاصة بالدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى تسريع اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد.

واعتبر بيتاس أن هذا الأداء الرقابي والتشريعي ينعكس بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى دوره في دعم معدلات النمو، والتحكم في مستويات التضخم، إلى جانب الرفع من المداخيل الضريبية التي تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات العمومية.