عقب تعيين الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، لرئاسة الحكومة وتكليفها بتشكيلها يوم الثلاثاء 29 شتنبر، تتركز الأنظار حالياً على طبيعة التحالفات التي ستفرزها المرحلة المقبلة، وذلك استناداً إلى الخريطة السياسية التي أفرزتها انتخابات 23 شتنبر 2026.

ويتطلب الحصول على أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة، في مجلس نواب يضم 395 مقعداً، بلوغ 198 مقعداً على الأقل، وفقاً لمقتضيات الدستور. وقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً، ثم الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، وأخيراً الاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً.

وفي هذا الإطار، تبرز سبعة سيناريوهات لتشكيل الأغلبية:
– السيناريو الأول: تحالف (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال) بـ228 مقعداً.
– السيناريو الثاني: (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي) بـ218 مقعداً.
– السيناريو الثالث: (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي) بـ217 مقعداً.
– السيناريو الرابع: (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري) بـ209 مقاعد.
– السيناريو الخامس: (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري) بـ208 مقاعد.
– السيناريو السادس: (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية) بـ208 مقاعد.
– السيناريو السابع: (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية) بـ207 مقاعد.

ومن المقرر أن تبدأ المنصوري مشاوراتها يوم الأربعاء 30 شتنبر، بلقاء قيادات التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، قبل توسيع دائرة النقاش لتشمل باقي الهيئات السياسية، مع الإشارة إلى قرار حزب العدالة والتنمية الاصطفاف في المعارضة.