بعيداً عن الشعارات الرنانة ووعود الورق، اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن يتحدث بلغة الأرقام الصريحة في تقييمه لما تحقق خلال السنوات الماضية. أخنوش، وفي استعراض مفصل، وضع أمام الرأي العام عشر محطات مفصلية تحولت فيها السياسات العمومية من نصوص قانونية إلى واقع ملموس داخل البيوت المغربية، مؤكداً أن العائلة كانت وستظل بوصلة كل تدخل حكومي منذ عام 2021.

القفزة النوعية بدأت بورش الحماية الاجتماعية، حيث قفز عدد المستفيدين من التغطية الصحية لغير الأجراء من 8 آلاف شخص فقط في 2021 إلى حوالي 1.7 مليون بحلول 2025. وإلى جانب ذلك، لم يعد الدعم المباشر مجرد فكرة؛ إذ وصل اليوم إلى 4 ملايين أسرة بميزانية بلغت 26 مليار درهم، ناهيك عن برنامج الدعم المباشر للسكن الذي مكن 96 ألف أسرة من امتلاك سكنها الخاص بتكلفة ناهزت 7.8 مليار درهم.

وفي قطاع الصحة، الذي يمثل أولوية قصوى، كشف أخنوش عن استراتيجية توسيع العرض الصحي، بإحداث 8 مستشفيات جامعية، دخلت 3 منها حيز التنفيذ، مع رفع ميزانية القطاع لتتجاوز 42.4 مليار درهم بحلول 2026. ولأن التكوين هو أساس الجودة، انتقل عدد كليات الطب من 7 إلى 11 كلية، وتضاعفت المقاعد البيداغوجية من 2700 إلى أزيد من 6400 مقعد، مع زيادة لافتة في المناصب المالية للقطاع بنسبة 18%.

لم يتجاهل رئيس الحكومة ملف الحوار الاجتماعي، واصفاً إياه بمحطة بارزة، حيث جرى ضخ 46 مليار درهم لتحسين وضعية أزيد من 4 ملايين أجير، وتسوية وضعية 114 ألف رجل وامرأة من نساء ورجال التعليم، وإغلاق ملفات ظلت عالقة لسنوات.

إن هذه الحصيلة، حسب أخنوش، ليست مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل هي تجسيد لتحول حقيقي في النموذج الاجتماعي المغربي، نحو بناء مجتمع أكثر إنصافاً واستدامة، يضع المواطن البسيط في قلب المعادلة التنموية.