أكدت النيابة العامة بالمغرب أن عملية توقيف الصحفي علي المرابط بمطار طنجة تمت بناء على مذكرات بحث صادرة في حقه، تتعلق بقضايا ذات طبيعة جنائية مرتبطة بالنشر الإلكتروني.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في بيان رسمي، أن توقيف المعني بالأمر، الذي أشار إليه بالأحرف الأولى (أ.م)، جاء عقب تداول معلومات حول هذه القضية على منصات التواصل الاجتماعي. وتعود أسباب التوقيف إلى اشتباه تورط المعني في نشر تدوينات رقمية تتضمن عبارات قذف وإهانة في حق أفراد ومؤسسات، فضلاً عن تصريحات وصفت بأنها مسيئة لهيئات منظمة بقوة القانون.
وقد أمرت النيابة العامة بإحالة الموقوف إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للبدء في إجراءات البحث التمهيدي تحت إشرافها المباشر. كما تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق التحقيق في التهم المنسوبة إليه.
وشددت النيابة العامة على أن كافة إجراءات البحث تجري في إطار الاحترام التام للضمانات القانونية التي يكفلها التشريع المغربي، بما في ذلك مبدأ قرينة البراءة. ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى الموقوف بخصوص الوقائع المنسوبة إليه، قبل إحالة المحضر والنتائج النهائية للتحقيق على النيابة العامة، التي ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على معطيات الملف.
