أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن فتح بحث قضائي بخصوص التصريحات التي أدلى بها مصطفى الإبراهيمي، البرلماني والمرشح عن حزب العدالة والتنمية، خلال لقاء حزبي بالمدينة.
تأتي هذه الخطوة بعد تداول مقاطع فيديو توثق كلمة الإبراهيمي خلال لقاء تواصلي نظم مساء الأحد 30 غشت، حيث تطرق إلى وجود كميات كبيرة من المخدرات تصل إلى 270 طناً، محذراً من إمكانية توظيف عوائدها في التأثير على العملية الانتخابية وشراء الذمم داخل المؤسسات المنتخبة.
وأشار الإبراهيمي في حديثه إلى أن الجهات التي تتاجر في هذه الكميات لا تكتفي بـ ‘شراء صناديق الاقتراع’ أو الجماعات المحلية فحسب، بل يمكن أن يمتد نفوذها للوصول إلى البرلمان والحكومة، معتبراً أن هذه الأطراف تشكل خطراً حقيقياً على الدولة.
من جانبها، أوضحت النيابة العامة في بيانها أنها أمرت بفتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات ما جرى تداوله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد الوكيل العام للملك أن فتح هذا البحث يندرج ضمن المهام المنوطة بالنيابة العامة لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، وحرصاً على التطبيق السليم للقانون وضمان عدالة النتائج الانتخابية.
ورغم أن بيان النيابة العامة لم يسمِّ البرلماني صراحة، واكتفى بالإشارة إلى ‘أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة’، إلا أن المعطيات الواردة في البيان تتطابق تماماً مع التصريحات التي أدلى بها الإبراهيمي في اللقاء الحزبي المذكور.