أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن قرارها القاضي بإطلاق سراح الصحافي علي لمرابط، وذلك بعد مراجعة ملف قضيته، مع التأكيد على أن مسار التحقيق لا يزال سارياً.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن المحققين سيواصلون إجراء الفحوصات التقنية اللازمة، مشدداً على أن الصحافي حظي بكافة الضمانات القانونية المخولة له، بما فيها حقه في الخضوع لفحص طبي. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من توقيف لمرابط بمطار طنجة، تنفيذاً لمذكرات بحث تتعلق بشبهات نشر تدوينات رقمية تتضمن عبارات تشهير وإهانة تستهدف أفراداً ومؤسسات، فضلاً عن تصريحات اعتُبرت مسيئة لهيئات منظمة قانوناً.
وبعد دراسة دقيقة لمختلف وثائق الملف، قررت النيابة العامة مواصلة إجراءات التحقيق في حالة سراح. كما أمرت السلطات بإعادة كافة المحجوزات التي تم ضبطها بحوزة الصحافي، والتي تشمل حاسوبين وجهاز تخزين رقمي (USB) وهاتفا محمولا. وأكد البلاغ أن الإجراءات القانونية المناسبة ستتخذ فور استكمال التحقيقات الجارية.
يذكر أن توقيف لمرابط أثار دعوات من هيئات صحافية طالبت بضرورة الإفراج عنه، مع التشديد على أهمية احترام مبدأ ‘قرينة البراءة’ كركيزة أساسية في أي مسار قضائي، وضمان حقوقه في محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير القانونية المعمول بها.
