دق المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ناقوس الخطر بخصوص تدهور ظروف العمل التي تعاني منها فئات عريضة من العمال والأجراء في قطاعات الصناعة، التجارة، الخدمات، والبناء بالإقليم. وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء شكايات تضمنت معطيات حول انتهاكات للحقوق الاجتماعية والمهنية، بالإضافة إلى اختلالات تتعلق بمعايير الصحة والسلامة في عدد من مواقع العمل.
وأكدت الهيئة أن تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية لا ينبغي أن يتم على حساب كرامة الأجراء وحقوقهم الأساسية. وشددت على أن توفير بيئة عمل آمنة يعد مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق أرباب العمل، وتستوجب تفعيلاً فعلياً للرقابة من قبل السلطات المختصة، بعيداً عن الاكتفاء بالإجراءات الإدارية الشكلية.
ورصدت الرابطة ضعفاً في استغلال خدمات طب الشغل والوقاية المهنية، بما في ذلك الفحوصات الطبية ومراقبة المخاطر المرتبطة بمواقع العمل. كما طالبت بمراجعة معايير التعاقد مع أخصائيين في الصحة والسلامة لضمان الكفاءة والاستقلالية وتفادي تضارب المصالح، مع التشديد على إلزامية توفير معدات الوقاية الفردية والجماعية، واحترام شروط النظافة والتهوية والإنارة، والالتزام بمدونة الشغل فيما يخص الأجور وساعات العمل والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعت الهيئة إلى فتح تحقيق إداري ومهني نزيه في الخروقات المرصودة، وإطلاق برنامج تفتيش منتظم، وإعداد تشخيص دقيق للوضع المهني بالإقليم. كما أعلنت الهيئة استعدادها لمؤازرة الأجراء المتضررين قانونياً وقضائياً، داعية كافة الشركاء الاجتماعيين والسلطات إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية حقوق العمال، باعتبار السلامة المهنية حقاً أساسياً غير قابل للتفاوض.
